التعريف 

  parachezvous.ma ناقل لموقع COMANET •

• رقم الهاتف +212 66 98 88 48
• 22شارع ابن حبيب ،الدورالارضي،المعاريف ،الدارالبيضاء

رقم 468937 -رأس المال :  درهم 100000.00Rc•

 45894979 :IF•

وفقا للمادة 29 من القانون رقم 31.08

 تقديم العرض

يمكن المورد المستهلك من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض.

يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة الثمن أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة و جميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.

فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة. يذكر المورد المستهلك كتابة بأية وسيلة تثبت التوصل :

-1في حالة عدم التجديد الضمني للعقد ،بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته؛

  أو في حالة التجديد الضمني العقد ،بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور .

وفقا للمواد 3،5،7و29 من القانون رقم 31.08

 

ابرام العقد

يذكر المورد المستهلك قبل ابرام العقد بمختلف اختياراته ويمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب ارادته

وفقا للمادة 29 من القانون رقم 31.08

الأداء

نضمن أن جميع المنتجات أصلية، وبحالة جديدة وتتوافق قدر الإمكان مع تلك المعروضة على   ،parachezvous.ma

ومع ذلك ،قد تختلف العبوة على الصورة،التسمية المذكورة و كذلك المكونات عن المنتج النهائي.هذا بسبب التغييرات العديدة من الموردين في أرجاء المملكة.

وفقا للمادتين 35و29 من القانون رقم 31.08    

تأكيد الطلبية

يتلقى المستهلك كتابة أو بأية وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه ،في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم :

-1تأكيدا للمعلومات المشار إليها في المواد 3و5 و29 من القانون رقم 31.08

(ما لم يف المورد بهذا الالتزام قبل ابرام العقد)

 

2 عنوان المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛      

 

-3- معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع ؛

 

4  – المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع وبالضمانات التجارية؛

-5 شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.

يسلم المورد كذلك فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك  قام بعملية شراء.

 

وفقا للمادتين 04 و 32 من القانون رقم 31.08

التسليم

• في الدار البيضاء:ساعة – 48 ساعة -18درهم –

توصيل مجاني يبدأ من 185درهم للمشتريات ؛

• دار بوعزة /بوسكورة /رحمة: ساعة -72ساعة -40درهم-

                          توصيل مجاني يبدأ من  445درهم للمشتريات

• في الوجهات الأخرى :يوم واحد -3 أسابيع -40درهما – توصيل مجاني يبدأ من 645درهما للمشتريات

 

وفقا للمادة 29 من القانون رقم 31.08

التراجع

للمستهلك أجل:                                                         

سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع؛                       –

• -ثلاثين يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة ما لم يف المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات                                                            
• المنصوص عليها في المادتين 29 و 32 من القانون رقم 31.08

 

  وذلك دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.

 تسري الآجال المشار إليها في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.            

عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.

 لا يمكن أن يمارس حق التراجع ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي :

 

الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل

                                             انتهاء أجل السبعة أيام كاملة؛

 

التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية؛

 

التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو  تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف؛

 

التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك؛

   5   التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات                                                                  

وفقا للمواد 36 37 و 38 من القانون رقم 31.08

 

الضمان

• الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع

للمستهلك أجل سنة واحدة من أجل تقديم دعوى قضائية في حالة خلو المبيع من الصفات الموعود بها.                    

• الضمان التعاقدي

يكون الضمان التعاقدي المقترح من لدن المورد محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان التعاقدي.

                                                  

لا يجوز للمورد، أن يقترح ضمانه التعاقدي على المستهلك  دون الإشارة بوضوح إلى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب والعيوب الخفية للشيء المبيع والذي يطبق في جميع الأحوال.                                                       

 

وفقا للمواد 65، ،66 ،67 و 71 من القانون رقم 31.08

الاختصاص المحلي

في حال نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.                                     

وفقا للمادة 202 من القانون رقم 31.08